ركزت المحادثات على الروابط التجارية الثنائية وبيئة الاستثمار والقطاعات التي يمكن أن تستضيف مشروعات مشتركة جديدة. ودعا الجانب القطري إلى زيادة زيارات الوفود التجارية وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، بما يحول العلاقات الحكومية العامة إلى مشروعات وعقود واضحة.
عرضت كازاخستان فرصا في البنية التحتية والنقل والخدمات والسياحة والتعدين. وتختلف هذه القطاعات في مدة الاستثمار والشروط التنظيمية. ولذلك يحتاج المستثمر إلى مشروعات محددة وشركاء محليين مناسبين وتمويل وحماية قانونية واضحة أكثر من حاجته إلى قائمة عامة بالقطاعات الواعدة.
وصف السفير قطر بأنها شريك إقليمي مهم لكازاخستان، وأشار إلى استثمارات قطرية قائمة في البناء والخدمات المصرفية والطاقة. وتهدف المناقشات الجديدة إلى توسيع هذه القاعدة، لكن المعلومات المنشورة لا تحدد قيمة العقود المقترحة ولا تقدم قائمة بمشروعات وصلت بالفعل إلى اتفاق نهائي.
دعم الطرفان إعادة تنشيط مجلس الأعمال القطري الكازاخستاني المشترك. ويمكن لهذا المجلس أن يربط الشركات بانتظام ويعالج العقبات العملية وينظم زيارات متخصصة حسب القطاع. وسوف يقاس أثره بعدد اجتماعاته وجودة المعلومات المتاحة للشركات وعدد المقترحات التي تصل إلى التنفيذ.
تتضمن المقترحات أيضا مشاركة أكبر للشركات في المعارض والفعاليات الاقتصادية في البلدين. ودعت كازاخستان المستثمرين القطريين إلى زيارة البلاد لتقييم الفرص ميدانيا، بينما عرضت غرفة قطر منصة تتيح للوفود الكازاخستانية مقابلة أصحاب الأعمال والشركاء المحتملين في السوق المحلية.
يؤكد الاجتماع وجود إرادة سياسية لتعميق التعاون الاقتصادي، لكنه لا يزال في مرحلة تحضيرية. وتشمل الخطوات القابلة للقياس إعادة تشغيل مجلس الأعمال رسميا ونشر جدول للوفود والإعلان عن استثمارات محددة. وعندها سيتضح أي القطاعات التي نوقشت ستنتج أعمالا جديدة فعليا.