صدر الموقف في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء بالديوان الأميري في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وعبرت قطر أيضا عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع ودعم الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها.
دعا المجلس إلى وقف فوري وكامل للأعمال العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة الأوسع. كما طالب بالامتناع عن خطوات إضافية قد توسع النزاع. وينسجم الموقف مع التأكيد القطري المستمر على الحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية وخفض التصعيد.
طلبت الحكومة من جميع الأطراف العودة الجادة إلى الحوار والتفاوض واحترام الاتفاقات الناتجة عن الجهود الدبلوماسية السابقة. وتأتي الدعوة بينما تزيد الهجمات الجديدة عدم اليقين في الطيران والتجارة والطاقة في الخليج، إلى جانب أثرها في السكان.
لا تقتصر آثار التصعيد على المواقع التي تتعرض للضرب. فدول مجلس التعاون مرتبطة بممرات نقل وسلاسل إمداد وتعاون أمني. ويمكن لأي توسع في القتال أن يؤثر في حركة المسافرين وتأمين الشحن وجداول السفن وثقة الشركات في استمرار عملياتها الإقليمية.
لا يتضمن البيان القطري قيودا على الحياة اليومية أو تعليمات جديدة للسكان والمسافرين. ولذلك ينبغي بناء القرارات العملية على أحدث المعلومات الرسمية من السلطات القطرية وشركات النقل. وقد لا تصف منشورات قديمة أو غير موثوقة الحالة التشغيلية الحالية بدقة.
ناقش المجلس في الاجتماع نفسه ملفات داخلية، منها مشروع قانون للحوسبة السحابية وتعديل قواعد المنافسة. لكن البيان الاستثنائي يوضح أن أمن الدول المجاورة يبقى شأنا مباشرا لقطر، وأن الدوحة تواصل بناء موقفها العلني على التهدئة والتفاوض وتجنب اتساع المواجهة. وسيظهر الأثر العملي في تطور العمليات العسكرية واستجابة الأطراف للدعوات الدبلوماسية، وفي استمرار النقل والتجارة والطاقة بأمان. أما البيان نفسه فيحدد موقف قطر السياسي ولا يقدم ضمانا لمسار الأزمة.